-
انسجامًا
مع دور مؤسسة الأفق للتنمية الشبابية في تعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين الشباب
في القضايا العامة، عقدت المؤسسة جلسة حوارية متخصصة حول قانون الانتخابات الجديد
الخاص بانتخابات مجالس الهيئات المحلية، وذلك بهدف تسليط الضوء على أبرز التعديلات
الواردة في القانون، ومناقشة آليات تطبيقه، وتحليل انعكاساته على المشاركة
المجتمعية وتمثيل الفئات المختلفة، لا سيما فئة الشباب.أولًا: أهداف الورشة
هدفت
الورشة إلى:
دراسة
وتحليل التعديلات الواردة في القرار بقانون الخاص بانتخابات مجالس الهيئات
المحلية.
تقييم
أثر النظام الانتخابي الجديد على التمثيل الديمقراطي والاستقرار المؤسسي للمجالس
المحلية.
الخروج
بملاحظات نقدية ومهنية يمكن البناء عليها لتحسين الإطار القانوني الناظم للعملية
الانتخابية.
ثانيًا:
الفئات المشاركة
شارك
في الورشة نخبة من:
(
قيادات محلية ومجتمعية، خبراء قانون ودستوريين، خبراء في الحكم المحلي، خبراء
ولجان انتخابات رسمية وأهلية، خبراء إعلام، قيادات نسوية، قيادات شبابية).
ثالثًا:
عرض موجز للنظام الانتخابي الجديد
تناولت
الورشة تحليل النظامين الانتخابيين اللذين أقرهما القانون، وهما:
1.
النظام الفردي للمجالس المحلية التي تضم (9) أعضاء أو أقل، ويقوم على انتخاب
الأفراد وفق أعلى الأصوات.
2.
نظام القائمة النسبية المفتوحة في الهيئات المحلية الأكبر التي تضم (11، 13، 15)
مقعدًا، حيث يصوّت الناخب لقائمة واحدة، مع إلزامه باختيار خمسة مرشحين فقط من
داخل القائمة.
رابعًا:
أبرز الملاحظات النقدية السلبية
خلصت
الورشة إلى جملة من الملاحظات النقدية، أبرزها:
1.
تقييد حرية الاختيار الديمقراطيإن إلزام الناخب باختيار عدد محدد من المرشحين داخل
القائمة (خمسة فقط) يُعدّ تقييدًا لحرية الاختيار، ويحدّ من التعبير الكامل عن
إرادة الناخب.
2.
تخفيض نسبة الحسم الانتخابييُنظر إلى خفض نسبة الحسم من (8%) إلى (5%) بوصفه
عاملًا سلبيًا، لما قد يؤدي إليه من:
أ.
زيادة عدد القوائم المتنافسة.
ب.
تفتيت الأصوات.
ج.
إضعاف الاستقرار الإداري والسياسي للمجالس المحلية.
3.
إشكاليات القوائم المفتوحةاعتماد نظام القوائم المفتوحة في المدن الكبرى قد يفضي
إلى:
أ.
منافسة فردية داخل القائمة الواحدة بدل العمل الجماعي.
ب.
تصاعد الخلافات الداخلية.
ج.
ضغوط اجتماعية وعائلية على الناخبين خلال الحملات الانتخابية.
4.
تفكك القوائم وضعف الانسجاممن المتوقع أن تشهد القوائم منافسات داخلية حادة أثناء
الدعاية الانتخابية، ما يضعف تماسكها، ويحوّل الحملة إلى سباق فردي داخل القائمة
نفسها.
5.
تصاعد الصراعات السياسيةقد يؤدي النظام الجديد إلى:
أ.
تعميق الصراع بين الكتل الكبيرة والصغيرة.
ب.
اشتداد الخلافات داخل الكتل ذاتها.
ج.
تبادل الاتهامات وممارسات الحجب السياسي داخل المجالس.
6.
هشاشة موقع رئيس المجلس المحلي يُخشى أن يصبح رئيس المجلس عرضة للمساومات
والابتزاز السياسي من قبل أصحاب المقاعد الفردية أو الكتل الصغيرة.
7.
غياب الأخذ بآراء الخبراء سجّل المشاركون عدم أخذ المشرّع بملاحظات الخبراء التي
قُدِّمت قبل إقرار القانون، إضافة إلى غياب إطار رقابي واضح وشفاف ينظم الإنفاق
المالي على الحملات الانتخابية.
8.
اشتراط القوائم المكتملة إن اشتراط تقديم قائمة مكتملة العدد قد يؤدي إلى شطب
القائمة بأكملها في حال عدم استيفاء أحد المرشحين للشروط القانونية، وهو ما يُعدّ
إجراءً قاسيًا وغير متوازن.
9.
ارتفاع متوقع في نسبة الأصوات الباطلة تعقيد آلية التصويت مرشح لرفع نسبة الأصوات
الباطلة لتتجاوز (10%) من مجموع المقترعين.
10.
غياب معايير الكفاءة والحد من الاعتبارات العائلية.
11.
عدم وجود حد أدنى للمؤهل العلمي للمرشحين.
12.
السماح بترشح أكثر من فرد من العائلة النووية الواحدة، ما يعزز الاعتبارات
العائلية على حساب الكفاءة والتمثيل العام.
خامسًا:
الخلاصة العامة
خلصت
الورشة إلى أن القرار بقانون، بصيغته الحالية، يثير مخاوف جدية تتعلق بجودة
التمثيل الديمقراطي، واستقرار المجالس المحلية، ونزاهة العملية الانتخابية. وأكد
المشاركون على أهمية إعادة النظر في بعض المواد، وفتح حوار وطني موسع يضم الخبراء
ومؤسسات المجتمع المدني قبل تطبيق القانون على أرض الواقع.
